The Greatest Guide To المحتوى الهابط
إن منصة (بلغ) التي استحدثتها وزارة الداخلية، تؤكد وجود أجندة لتحقيق أهداف معينة، إذ أن المنصة لا تظهر حجم التبليغات، ولا أسماء أصحاب المحتوى، ولا توجد شفافية في معرفة حجم التبليغات ونوعها وأسماء الحسابات أو الصفحات أو القنوات.كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:
ففي الأيام القليلة الماضية، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرات قبض، بحق الكثير من مشاهير السوشال ميديا في العاصمة وعدد من المحافظات بتهمة "المحتوى الهابط"، الذين وصفته بغير اللائق ولا ينسجم مع الآداب العامة.
حرية التعبير في العراق.. حق كفله الدستور بحاجة لقوانين تحميه
حرب غزة.. قصف متواصل وزعيم الحوثيين يتوعد: "نتائج العدوان على بلدنا ستكون مزيدا من التصعيد والتحدي"
وأضاف "نعرات طائفية، تمييز عنصري، تحريض على العنف، وغيرها، جميعها أضرّت بالمجتمع وأحدثت انقسامات داخله، وشوهت صورته".
ناشطو منصات التواصل يثيرون جدلا في الشارع العراقي (غيتي)
غرفة الأخبار منصات القصة اقتصادكم وثائقيات مواجهة نيران صديقة اشترك الآن بالنشرة الإخبارية
هل تزداد المشاكل العائلية مع ارتفاع درجات الحرارة بالفعل؟
ويعتبر أن تلك الحملة "محاولة لجس النبض قبل الذهاب إلى مرحلة أخطر، وهي مرحلة محاسبة كل من ينتقد مؤسسات الدولة والسياسيين."
من جهته، لفت العضو المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، إلى أن "هناك مئات الدعاوى ضد سارقي المال العام، واللجان التحقيقية المعطلة التي لم تظهر نتائجها لحد الآن، بقضايا عراقية مصيرية وكبيرة، منها سقوط مدن كاملة بيد الجماعات الإرهابية، لكن القضاء العراقي يلاحق أصحاب المحتوى السطحي على المواقع، ويحاول أن يضيق الخناق على الصحافيين والإعلاميين، باستثناء الصحافيين المطبلين للسلطة الذين يخرقون كل القوانين في سبيل تثبيت الآراء الحزبية"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "هناك مخاوف حقيقية من احتمال تضخم هذه الممارسات ضد الصحافيين والناشطين، وقد نشهد تطورا تصفح يوجه نحو المحللين السياسيين والساسة المستقلين، إضافة إلى مسؤولين غير مدعومين من الأحزاب".
وزير الكهرباء: خط الربط العراقي التركي نقلة نوعية في تعزيز الشبكة الوطنية
الاحتجاج جرى عبر بيان موحد أشار إلى المخالفات "الدستورية والقانونية" التي شابت الحملة، و"انتهاكات خطيرة" في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات محددة وفق القانون.
لكن لا ينبغي تعميم هذه الملاحقة بالمطلق ضد صنّاع مثل هذا المحتوى، ولكي لا يتحول لسابقة تؤسس ربما لاحقا للقمع والتخوين وتضييق مساحة الحريات، تحت ستار محاربة المحتوى الهابط والذي قد يتوسع حينها ليشمل حظر محتويات أخرى، لمجرد اختلافها مع توجهات سياسية وأيديولوجية معينة.